اجلاس ریاض با حضور سران تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی برای اتخاذ موضع یکپارچه در خصوص توقف جنگ در غزه و لبنان، بعد از گذشت ۴۰۰ روز از جنگ غزه برگزار شد.
یکی از وعدههای دولت مبنی بر کاهش فشار مالیاتی بر مشاغل خرد و دهکهای پایین جامعه محقق شد و معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در لایحه بودجه سال آینده از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
دکتر فرزانه صادق, وزیر راه و شهرسازی در جلسه با مدیران کل راه و شهرسازی استانها گفت: «خوشبختانه رقم خوبی برای تزریق منابع به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شده است که به زودی از سوی بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.»
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، سفر رهبر ملی ترکمنستان به ایران را نشانه قرار گرفتن دولت چهاردهم در ریل تقویت روابط با همسایگان دانست و گفت: ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا میان دو کشور هدفگذاری شده است.
نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قدرت خرید ملک مستاجران سالهای اخیر کاهش یافته، گفت: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجارهبها در تهران موجب شده تا اجاره نشینها به مناطق پایینتر کوچ کنند.
عظیم ثابت، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان این که قیمتگذاری دستوری آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه صنایع کرده، اعلام کرد: کاهش حاشیه سود شرکتها از ۲۴ درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد در سال جاری نتیجه قیمتگذاری دستوری است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن آرزوی موفقیت برای کابینه دولت چهاردهم، بر مشورت مسئولان اقتصادی و کابینه دولت با بخش خصوصی درباره ناترازیهای انرژی و تحمیل خسارات فراوانی که در پی قطعیها برای فعالان تولیدی ایجاد میشود تاکید کرد که وزارت نیرو موظف است که برای جبران خسارات راهکار ارائه کند.
رسول سعدی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، حذف قیمت گذاری دستوری و کاهش فاصله نرخ ارز نیما با دلار آزاد را از جمله انتظارات کانون از دولت چهاردهم دانست.
یک کارشناس مسکن گفت: دولت چهاردهم برای عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن باید از شیوه افقی سازی بهره گیرد، زیرا با اجرای این روش مستاجران کمتر از یک سال صاحبخانه خواهند شد.
مسعود خوانساری، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران قیمتگذاری دستوری را به عنوان تیر خلاص بر فعالیت بنگاههای تولیدی معرفی کرد و گفت: به طور قطع ایجاد ممنوعیت در این نوع قیمتگذاری در افزایش سودآوری و پایان ناترازی شرکتها تاثیرگذار خواهد بود.
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که رویکرد دولت چهاردهم میبایست مبتنی بر آرامش و ثبات بازار سرمایه باشد، اظهار داشت: با سیاستهای مالی اتخاذ شده در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳، انتظار میرود ضمن هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، شاهد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باشیم.
آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سهام در انتظار تعیین تکلیف کابینه دولت چهاردهم است، گفت: افزایش تعداد خریداران در بازار طی چند روز گذشته، نشاندهنده اتفاقات مثبتی است که در بازار رخ داد و میتوان امیدوار به آینده این بازار تا پایان سال جاری بود.
روحاله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تصویب قوانین و تصمیمات خلقالساعه از مهمترین موانع رونق معاملات در بازار سرمایه است و امکان پیشبینیپذیری روندهای بازار را غیرممکن میکند.